خلال العقد الأول من القرن العشرين، واجهت المملكة المغربية مجموعة من التحديات والأزمات التي أثرت على استقرارها وسيادتها، سواء نجمت عن عوامل داخلية أو خارجية، وذلك خلال فترتي حكم السلطان المولى عبد العزيز والسلطان المولى عبد الحفيظ. هذه الأزمات استمرت حتى سيطرة فرنسا وإسبانيا على المغرب في عام 1912م.
تحت حكم السلطان المولى عبد العزيز، تعرضت المملكة المغربية لعدد من الصراعات الداخلية والتحديات الخارجية التي أثرت على استقرارها. ومن بين هذه الأزمات كانت الصراعات بين القبائل المحلية والتحديات التي نشأت نتيجة التدخلات الأوروبية في الشؤون المغربية.
أقرأ أيضا: عوازل اسطح بالرياض
وأثناء فترة حكم السلطان المولى عبد الحفيظ، استمرت الأزمات والتوترات في المملكة، حيث شهدت البلاد صراعات بين القبائل واضطرابات داخلية، بالإضافة إلى التدخلات الأوروبية المتزايدة التي زادت من حدة الأزمات.
تأتي هذه الأزمات إلى نهايتها عندما تم تقسيم المغرب بين فرنسا وإسبانيا في عام 1912م، حيث فرضت كل من الدولتين الاستعمار على أجزاء مختلفة من المملكة. ومع ذلك، لم يكن ذلك نهاية الأزمات بل كانت بداية لفترة من الصراعات والمقاومة ضد الاحتلال الأوروبي، التي استمرت حتى استقلال المغرب في النصف الثاني من القرن العشرين.
تعريف نظام الحماية
نظام الحماية الذي فرضته فرنسا على المغرب في الفترة بين عامي 1912 و1956 يعد نظام استعماري، وقد جاء هذا النظام بعد توقيع معاهدة فاس في مارس من عام 1912. تضمنت المعاهدة تقسيم الأراضي المغربية إلى ثلاث مناطق استعمارية، حيث كانت المنطقة الوسطى تحت السيطرة الفرنسية، في حين كانت منطقة طنجة تحت النظام الدولي المستقل، وكانت المناطق الشمالية تحت النفوذ الإسباني. أما في الجنوب، فقد كانت الصحراء المغربية تحت السيطرة الإسبانية.
تمثل معاهدة فاس بداية فترة الاستعمار الفرنسي والإسباني في المغرب، حيث تم تقسيم البلاد إلى مناطق تحت سيطرة القوى الاستعمارية. كانت المنطقة الوسطى، التي تشمل المدن الكبرى مثل الرباط والدار البيضاء وفاس، تحت الحكم الفرنسي، حيث أُدخلت نظامًا إداريًا وقانونيًا فرنسيًا.
أقرأ أيضا: شركات نقل العفش
من ناحية أخرى، تمتلك طنجة حالة استثنائية كونها تحت النظام الدولي المستقل، حيث كانت ميناءًا هامًا للتجارة الدولية وملتقى للثقافات المتعددة.
في الشمال، كانت المناطق الحدودية تحت السيطرة الإسبانية، وكانت هذه المناطق تشهد صراعات مستمرة بين المقاومة المغربية والسلطات الاستعمارية الإسبانية.
عوامل فرض نظام الحماية
الأسباب الرئيسية لفرض نظام الحماية في المغرب كانت تتمثل في عوامل خارجية وداخلية. بالنسبة للعوامل الخارجية، كانت زيادة التنافس الاستعماري الأوروبي أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الدول الأوروبية للسعي نحو السيطرة على المغرب. وقامت فرنسا بحسم هذا التنافس من خلال اتفاقيات ثنائية أبرمتها مع دول أخرى، مما سمح لها بالتفرد بالسيطرة على المغرب. في سياق هذه الاتفاقيات، تنازلت فرنسا في عام 1902 عن ليبيا لصالح إيطاليا مقابل الحصول على المغرب. كما تنازلت عن مصر لصالح بريطانيا في عام 1904، مما أتاح لها فرصة للحصول على امتيازات كثيرة في المغرب.
أما العوامل الداخلية، فتضمنت الأزمة الاقتصادية والمالية التي عانى منها المغرب، حيث فشل في فرض ضريبة الترتيب في عام 1902. أدى هذا الفشل إلى إضطرار المخزن المغربي للاقتراض من الدول الأوروبية، وبخاصة من فرنسا، بكميات كبيرة من الأموال.
أقرأ أيضا: شركة تخزين اثاث بالرياض
أما الأزمة السياسية، فقد تجلى ذلك في تمرد الجيلالي بن إدريس الزرهوني بوحمارة في الفترة من 1902 إلى 1909، بالإضافة إلى عزل السلطان المولى عبد العزيز وتولي المولى عبد الحفيظ مكانه في عام 1909. استغلت القوى الاستعمارية هذا الوضع السياسي المضطرب، واحتلت فرنسا مدناً مثل وجدة والدار البيضاء في عام 1907، بينما احتلت إسبانيا المدن الشمالية مثل العرائش والقصر الكبير في عام 19011.
